تبلیغات
هدف فردا

نویسنده: هدف فردا |
سه شنبه 5 دی 1391 |

خیز تکراری مجلس برای برکناری مرتضوی

پافشاری بر بی قانونی، موضوع جدیدی در دولت دهم نیست.دولت دهم یدی طولانی در دور زدن قانون دارد و همواره به دنبال تبصره و ماده ای است تا بتواند قانون را آنگونه که میل دارد اجرایی کند.

ماجرای سعید مرتضوی و رای دیوان عدالت اداری به برکناری وی نمونه بارزی از این عدم احترام دولت به قانون است.

 قانونی که دولت باید مجری و اجرا کننده آن باشد و نه نقض کننده آن! هر چند که مجلس دوباره برای برکناری سعید مرتضوی خیز برداشته است اما مهم بی قانونی مجری قانون است.

هنوز از یادها نرفته است که  انتصاب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که هنوز پرونده اتهامات وی باز است، به ریاست تامین اجتماعی  چه بلوایی در مجلس هشتم به پا کرد.


مجلس هشتم که در آن روزها به پایان حیات خود نزدیک می شد تا پای استیضاح وزیر کار نیز رفت اما به دلیل میانجیگری حداد عادل و شهادت احمد توکلی بر قول شرف مبنی بر استعفا، استیضاح وزیر کار در دقیقه 90 لغو شد تا شیخ الاسلامی نفس راحتی بکشد.

بعد از آن اما بلافاصله رئیس جمهور اعلام کرد دولت تعهدی برای برکناری یا پذیرش استعفای سعید  مرتضوی ندارد  تا همه رشته ها مجلس پنبه شود و بهارستان نشین ها عملا فریب دولتی ها را بخورند.

بعد از آن بود که در هیاهوی انتخابات مجلس نهم ماجرا به دست فراموشی سپرده شد اما بعد از آغاز به کار مجلس نهم، عده ای از مجلس هشتمی های راه یافته به بهارستان نهم، درنامه ای به مردم قول دادند در صورت عدم برکناری  سعید مرتضوی ، وزیر کار را استیضاح کنند.

این امر حتی با حکم دیوان عدالت اداری به برکناری سعید مرتضوی تا امروز عملی نشده است.البته هر چند دیوان رای به برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی داد اما دولتی ها با تغییر اساس نامه سازمان و تبدیل آن به صندوق تامین اجتماعی به حکم دیوان اعتنایی نکردند.

حالا اما علی لاریجانی رئیس دستگاه قانون‌گذاری كشور، طی نامه‌ای پنج مصوبه دولت را غیر قانونی اعلام كرده که یکی از آنها  مصوبه اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی است و علی لاریجانی  مطابق اصل 138 قانون اساسی، آن را  مغایر با این قانون عنوان كرده است تا به این ترتیب صندوق شدن سازمان تامین اجتماعی غیر قانونی باشد و بنا بر حکم دیوان نیز سعید مرتضوی نتواند ریاست سازمان تامین اجتماعی را برعهده داشته باشد.

بعد از این ماجرا اما، حالا نمایندگان مجلس  دوباره برای به مجلس کشاندن وزیر کار به تکاپو افتاده اند .

 هشت نماینده مجلس در تذکر به وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی با استناد به حکم دیوان عدالت اداری مبنی‌ بر مغایرت تصدی مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی با قانون از سوی مرتضوی، خواستار جلوگیری از ادامه تصدی وی شدند و تاکید کردند درصورت عدم برکناری وی از ابزارهای قانونی دیگر استفاده خواهند کرد.
 
این نمایندگان در تذكر كتبی خود به عبدالرضا شیخ‌الاسلام وزیر كار، تعاون و رفاه اجتماعی، از وی خواستند از ادامه تصدی غیرقانونی سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به دلیل مغایرت با قانون جلوگیری کند.

آنطور كه این نمایندگان تاكید كرده‌اند؛ «دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی به سمت مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال نمود. لیکن هیات وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تامین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رئیس‌این سازمان، سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازد و آقای مرتضوی را مطابق اساسنامه اصلاحی به سمت رئیس‌سازمان منصوب کرد.

منبع : آخرین نیوز



برچسب ها : مجلس شورای اسلامی , سعید مرتضوی , دیوان عدالت اداری ,


آخرین مطالب

» تازه ترین آرایش کاندیداهای مجلس دهم در حوزه های گیلان ( دوشنبه 11 خرداد 1394 )
» میانگین سنی مسئولان کشور چقدر است؟ ( سه شنبه 18 فروردین 1394 )
» شخصیت زدگی و استبداد فرهنگی ( دوشنبه 20 بهمن 1393 )
» فرق مدیران دولتی در ایران و اروپا ( یکشنبه 12 بهمن 1393 )
» از دولت خاتمی تا احمدی نژاد و روحانی ( یکشنبه 16 آذر 1393 )
» بیشتر بدانیم ( چهارشنبه 30 مهر 1393 )
» بیشتر بدانیم ( چهارشنبه 30 مهر 1393 )
» سخنـان بـزرگان و اندیـشمندان در مـورد دوسـت ( شنبه 29 شهریور 1393 )
» شش راه برای جلب محبت مردم ( یکشنبه 9 شهریور 1393 )
» پنج مورد پشیمانی عمده ی انسان ها در هنگام مرگ ( شنبه 24 خرداد 1393 )